مسجد النبی(ص) ولنجک

حقیقت مالکیت بر اموال از نظر قرآن           

خدا خود را به اسم مالک به شکل مالک یوم الدین و نیز مالک المُلک معرفی کرده و بارها در قرآن می فرماید: مُلک آسمان و زمین برای اوست.البته خدا همان طوری که مالک المُلک است، مالک مَلکوت است؛ زیرا خدا می فرماید: ملکوت هر چیزی به دست اوست.با نگاهی به آیات قرآنی معلوم می شود که خدا �ملکیت� را تنها برای خود اثبات کرده و خود را مالک مطلق حقیقی می داند؛ البته در مواردی از ملکیت انسان درباره امور اجتماعی سخن گفته که به اراده الهی مطرح می شود. یا درباره ملکیت انسان درباره کنیزکان و بردگان سخن به میان آورده که نیازی به نکاح برای تصرفات زناشویی نیست. در این موارد از �ملکیت یمین یا أیمان� سخن به میان آمده است که ملکیت محدود در تصرفات است. یا در قرآن، از مالکیت انسان نسبت به انعام سخن به میان آورده است.باید توجه داشت که در هیچ یک از مواردی که از واژه ملک برای انسان سخن به میان آمده، سخن از مالکیت مطلق انسان نیست؛ به این معنا که موردی یافت نمی شود که سخن از مالکیت مطلق انسان بر اموال در قرآن مطرح شده باشد، بلکه نوعی ملکیت محدود است که می توان از آن به نوعی امتیاز و اعطای حق تعبیر کرد. به نظر می رسد بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، نسبت انسان با اموال اگر نسبت مالکیت و مالک حقیقی نیست تا تصرفات مالکانه بدون محدودیت و مانع داشته باشد، ولی نسبتی دیگر است که از آن به حق و یا همان مالکیت محدود اعتباری یاد می شود. حق یعنی امر ثابت که بر اساس ضوابط و معیارهای الهی برای کسی یا چیزی اثبات می شود. بر اساس این معیار، هر کسی در اموال از حقی برخوردار است که به او داده شده است.با نگاهی به آموزه های وحیانی قرآن معلوم می شود که حتی حق هر کسی در مال خویش، از مصادیق حق مطلق و طلق نیست، بلکه با محدودیت هایی نیز مواجه است که او را از هر گونه تصرف مالکانه باز می دارد؛ یعنی اگر مالک در ملک خویش قادر به تصرفات به هر شکلی است، صاحب حق از چنین امتیاز مالکانه ای برخوردار نیست، بلکه تنها مجاز به تصرفاتی است که حق برایش ایجاد می کند. به سخن دیگر، صاحب حق مانند صاحب مال از این امتیاز برخوردار است تا در چارچوبی مشخص از مال خویش بهره مند شود.

به عنوان نمونه، هر چند مال به فرد نسبت داده می شود و خدا با عناوینی چون �اموالهم� یا �اموالکم� سخن به میان می آورد و نوعی اضافه میان مال و انسان برقرار می کند، ولی هرگز این اضافه در قالب ملکیت و مالکیت و ملک حقیقی نیست، بلکه بر اساس اضافه حقی است. این گونه است که شخص در اموال خویش تنها در محدوده ای مشخص، حق تصرف دارد که خدا برای آن تعیین کرده است. بر همین اساس است که خدا می تواند حق تصرف در اموال را محدود سازد و به او گوشزد کند که از همان آغاز وقتی مالی در اختیار شخصی قرار می گیرد، نه تنها مالک حقیقی نیست، بلکه افزون بر این که حقی برای خود شخص قایل شده، حقی را برای دو دسته دیگر از جمله سائلان و محرومان نیز قایل می شود. این حق دیگران در این اموال موجب می شود تا نوعی حق تصرف به شکل مشاعی در اموال ایجاد شود؛ البته حقی که خدا برای دو دسته در اموال قرار می دهد، به آنان اجازه نمی دهد تا بدون اذن یا اجازه تصرفی در مال دیگری داشته باشند، بلکه بر صاحب مال است تا حق دیگران را ادا و تادیه کنند تا این گونه مالش تزکیه و پاک شود.(لیل، آیه ۱۸) پس تا زمانی که حق دیگران از مال در اختیار صاحب مال داده نشود، تزکیه صورت نگرفته است و ناپاکی در آن باقی و برقرار است. این تزکیه مال که با زکات و انفاق و مانند آن تحقق می یابد، موجب رشد مال و افزایش مضاعف آن شده و پاکی و پاکیزگی آن را به دنبال می آورد.بنابراین، بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، اموال داده شده به انسان، حقی را برای او اثبات می کند نه ملکیت حقیقی را؛ زیرا مالک حقیقی در ملک خویش تصرفات مالکانه دارد که هیچ کس نمی تواند مانع از آن تصرفات شود؛ در حالی که تصرفات در اموال این گونه نیست، چرا که دست کم در هر مالی همان طوری که حقی برای شخص است، حقی برای دو دسته است که خود این حق دوم مانع از تصرف مطلق شخص می شود.هم چنین از آیات قرآنی معلوم شد انسان اگر مالک چیزی باشد، تنها سه مورد به خصوص است که آن نیز از مصادیق ملکیت حقیقی نیست تا به شخص اجازه داده شود تا هر گونه تصرفی را داشته باشد و ملک طلق شخص باشد و مانعی در تصرفات او نباشد. در حقیقت این موارد سه گانه نیز با آن که از مصادیق ملکیت دانسته شده، از ملکیت حقیقی خارج است: ۱. مالک تصرفات اجتماعی در مقام ولایت الهی هم چون شاه منصوب از خدا یا اولی الامر منصوب از سوی او ؛ ۲. مالک در تصرفات جنسی کنیزکان البته نه به عنوان مال، بلکه به عنوان ملکیت یمین؛ زیرا هیچ انسانی حتی کنیزکان برده در اختیار، مال کسی نمی شود، بلکه در مِلک او در می آید شخص می تواند در این صورت، تصرفات مالکانه زناشویی و جنسی با او داشته باشد، بی آن که عقد نکاحی وجود داشته باشد؛ ۳. مالک انعام و چارپایان: خدا می فرماید: آیا ندیده‏ اند که ما به قدرت خویش براى ایشان چهارپایانى آفریده‏ ایم تا آنان مالک آنها باشند. به سخن دیگر، این مالکیت محدود از سوی خدا به انسان اجازه می دهد تا از منافع آنان چون سواری و گوشت و شیر و پوست و مو و مانند آنها بهره مند شود؛ ولی مجاز نیست تا تصرفات مالکانه هم چون خدا داشته باشد، بلکه مجاز به تصرفاتی است که سنت های تکوینی و قوانین تشریعی بیان کرده است.با نگاهی به آموزه های وحیانی قرآن می توان دریافت که خدا در داده ها در قالب مال، حقی را اثبات می کند، اما در همان حال بر اساس آن که خود �مالک الملک� از جمله اموال است، محدودیت هایی را در قالب قوانین تکوینی و تشریعی بیان می کند تا معلوم شود که این حق و امتیاز الهی اجازه به شخص تصرفات مالکانه را نمی دهد. از جمله مهم ترین محدودیت هایی که برای اهل حق در اموالشان است می توان به موارد زیر اشاره کرد:1-الغای حق در اموال ربوی: اموال ربوی حقی را برای شخص ایجاد نمی کند. به این معنا که مال ربوی چون از غیر طریق مشروع کسب شده است، اصولا حق و امتیازی را برای شخص ایجاد نمی کند و او حق تصرف در این اموال را ندارد.2-زوال حق: نسبت مال به انسان قابل زوال است، و این گونه نیست که مانند مالکیت حقیقی الهی باقی و برقرار باشد؛ 3-فقدان تصرف برای سفیه: ، انسان مالک مطلق مال خود نیست؛ از همین رو، سفیه از هر گونه تصرف در مال خویش محروم می شود؛ زیرا مال که قوام اجتماع و توده مردم است، اگر در اختیار سفیه قرار گیرد، تباه می شود. 4-حق مستحقان: از نظر قرآن، گروه های انسانی در اموال دیگران حقی دارند که می بایست تادیه شود. این ادای حق دیگران در قالب، زکات و صدقات و انفاقات مالی انجام می شود. 5-کم فروشی و گران فروشی: اگر انسان مالک حقیقی اموال خویش است می بایست حق هر گونه تصرفی در مال خویش را بدون هیچ مانعی داشته باشد، در حالی که چنین حقی برای دارندگان و صاحبان مال نیست؛ زیرا حق گرانفروشی یا کم فروشی را ندارند. این خود بیانگر آن است که شخص مالک حقیقی اموال نیست؛ 6-ممنوعیت اسراف و تبذیر: از دیگر شواهد و دلایلی که می تواند اثبات کند انسان حق تصرفات مالکانه مطلق در اموال خویش را ندارد، ممنوعیت اسراف و زیاده روی یا ریخت و پاش است.